دور الزكاة في علاج الركود الاقتصادي

بسم الله الرحمن الرحيم

الزكاة ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره التعبدية، إلا أن لها طابعا متميزا يتمثل في كونها بالإضافة إلى ذلك، وظيفة مالية.
ولقد وردت الزكاة لدى فرضها موضحة الجهات التي يجب أن تصرف إليها، أي ربطت الإيراد بالإنفاق، وفي هذا ضمان كبير لعقلانية توجيه الموارد ورعاية دائمة لفئات اجتماعية معينة، أيا كانت طبيعة الحاكم الذي يحكم الدولة وأيا كانت الظروف الزمانية والمكانية، ما دام أن حقها قدره الله سبحانه وتعالى.
ولهذا »يرى بعض الاقتصاديين أن تطبيق التخصيص في الدول النامية سوف يحدث أثرا كبيرا في زيادة الإيرادات العامة لأنه يجعل الربط بين النفقات والإيرادات واضحا مما يدفع المواطن لدفع الضريبة المفروضة عليه، وربما هدف القرآن من وراء ذلك إلى أهداف أخرى حتى لا تستغل إيرادات الزكاة لمصارف أخرى من غير تلك الواردة«.

ملاحظات حول معدل الزكاة:
إن الزكاة في النقود والعروض ذات معدل نسبي ثابت، ولا يزال الفكر الضريبي الحديث يتخبط في نقاش حول ما إذا كانت النسبية أم التصاعدية هي الأفضل.
إلا أن الأساس النظري الذي بنيت عليه فكرة التصاعدية –وهو المنفعة الحدية المتناقصة للنقود– غير سليم فضلا عما يثيره تطبيقها من مشاكل تتعلق بتحديد الشرائح والمعدلات التي يتم بها الانتقال من مستوى إلى مستوى آخر، وما هو الحد الذي تتوقف عنده حتى لا تتحول التصاعدية إلى أداة كابحة لرغبة الأفراد في التطور وتعظيم الدخول، وبالتالي فإن توفيقها في تحقيق العدالة ليس بالأمر الكبير، وبهذا نجد اليوم كثيرا ممن ينادون باستبدال الضرائب التصاعدية بضرائب نسبية تطبق على الدخول اعتقادا منهم بأن أهم عيوب النظام الضريبي نابعة من تصاعدية الضرائب المباشرة

الدور التمويلي للزكاة:

إذا نظرنا إلى الزكاة من حيث الوعاء لوجدناه واسعا بحيث يشمل جميع أنواع الدخل.
كما أن وعاء الزكاة يرتبط بمستوى النشاط الاقتصادي القائم في المجتمع وعادة ما يكون النشاط الاقتصادي في حالة نمو وتزايد مهما ضعفت معدلات نموه.
إن اتساع حجم وتنوع وعاء الزكاة ثم تنوع وتعدد المعدلات التي قد تصل في بعض الأنواع إلى 20% من شأنه أن يوسع الحصيلة الزكوية.
فقد قام الأستاذ عبد الله طاهر بدراسة حول حصيلة الزكاة في بلدان العالم الإسلامي، وبالرغم من إغفاله لعدد من الأوعية وهي الثروة الحيوانية، الأرصدة النقدية لدى الأفراد، الأوراق المالية ومدخرات الأفراد من الذهب والفضة، باعتبار أن الإحصائيات حولها غير متوفرة فقد توصل إلى النتائج التالية:
الدول
الإسلامية نسبة الزكاة إلى الناتج الداخلي الخام
المنتجة للنفط بين: 10– 14%
غير المنتجة للنفط بين: 3.5– 7 %

كما قام نفس الباحث مرة ثانية بمقارنة حصيلة الزكاة المقدرة مع الإيرادات العامة للدول الإسلامية فوجدها تتراوح ما بين 16- 44% من إجمالي الإيرادات العامة.
أما إذا قورنت حصيلة الزكاة مع الإنفاق الاستثماري العام فإن النتائج في بعض الدول الإسلامية هي كالتالي:

الدول النسبة إلى الانفاق الاستثماري العام
باكستان 172 %
عمان 157 %
الكويت 156 %
موريتانيا 146 %
أما بالنسبة لباقي الدول الإسلامية فهي تتراوح ما بين 24– 90 %
وهذا يؤكد أن حصيلة الزكاة هي حصيلة مرتفعة، وأنه بإمكانها أن تغطي الكثير من الحاجات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الإسلامية.

الدور التوجيهي والتعديلي للزكاة:

إن من أهم اهتمامات السلطات الاقتصادية هو كيف يمكنها التدخل عن طريق آليات معينة لتصحيح الاختلالات وتوجيه الاقتصاد، والزكاة تعتبر آلية توجيهية.
نحاول التعرف على أثرها التوجيهي على متغيرين اقتصاديين:

1 - الاستثمار
2 - الزكاة وتوطين المشاريع

من خلال العرض السابق يمكن أن نستنتج أن الزكاة يمكنها أن تساهم بشكل فعال في معالجة الكثير من المشاكل الاقتصادية في دول العالم الإسلامي، الأمر الذي يجعل التفكير في تنظميها وإحيائها في شكل مؤسساتي مسألة ذات أولوية، خاصة في الوقت الذي تعاني فيه هذه الدول من اختلالات شتى في الحياة الاقتصادية.