غلاء المعيشة وتهديده للإقتصاد السعودي

الغلاء المعيشي هو أحد تلك الحيثيات التي تتناسب طرديا وعكسيا في آن واحد في عالم الاقتصاد سواء الاقتصاد الأسري أو المجتمعي أو الفردي .
فكثير من السياسات تعتبر أن ارتفاع مستوى الأسعار سيرفع المستوى الاقتصادي للمنطقة متجاهلين تأثير ذلك على المجتمع أو حتى المستوى الاقتصادي الأسري أو الفردي والذي سيرافقه تأثير نفسي وتداعيات مجتمعية لابد منها.
فقد اتسعت مشكلة الغلاء في كل شيء وعمت بلاد العرب من اليمن إلى مصر والمغرب ومرورا بالسعودية وهذا الغلاء الذي بدأ قبل أكثر من سنة في أسعار مواد البناء والأدوية والإيجارات، امتد الآن ليشمل المواد الغذائية وخدمات التعليم والصحة, فضلا عن الخدمات المهنية.
وللمرة الأولى تصل نسبة التضخم المعلنة في المملكة العربية السعودية إلى 4 في المائة.
وأظهرت بعض الدراسات أن كلفة المعيشة ارتفعت في دول الخليج بنسبة 24 في المئة في السنة الماضية .
و كما نلاحظ بأن الغلاء لازال مستمر ومتزايد والأوضاع على أرض الواقع مهيأة لمزيد من الارتفاع بمعدلات أعلى من المعتاد.
فقد أوضح وزير التجارة في بيان له إن سوق المواد الغذائية والاستهلاكية في السعودية سيشهد قريباً زيادة عالية تفوق نسبة 20% قياساً بحجم الأسعار السائدة حالياً وليس في مقدور الدولة عمل الكثير حيال هذه الظروف حيث ينجم الارتفاع عن مستجدات خارجة عن سيطرتها غالباً.
وإذا تطرقنا إلى أسباب الغلاء فأن هناك عده أسباب منها ارتفاع أسعار المواد المستوردة و الاعتماد على المنتجات المستوردة و زيادة عدد السكان في العالم والبلاد العربية أيضاً وما ترتب عليه من زيادة الاستهلاك والطلب على الخدمات الأساسية.
ومن الأمور التي تسهم وبشكل مباشر بالغلاء غياب الرقابة الرسمية التي فتحت الباب لتجار ليتلاعبوا بأسعار سلعهم وأيضا ممارسة بعض التجار للأحتكار الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم {من احتكر فهو خاطئ} و من الأسباب كثرة الطلب على السلع وتهافت الناس على الشراء بأي سعر كان , نتيجة لتعودهم على أنماط استهلاكية معينة.
ولذلك فقد أوجد بعض الأقتصاديين بعض الحلول التي تقاوم هذا الغلاء والتي منها تنسيق وزارة التجارة مع بقية الوزارات خاصة وزارة المالية في وضع سياسة للحد من التضخم الذي يعد أساس المشكلة الحالية وأيضا مراقبة الأسواق والأسعار والتجار ومحاسبتهم على الزيادات وتفعيل هيئة حماية المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي و تصحيح مفهوم الحرية الاقتصادية ومفهوم اقتصاد السوق، فالحرية الاقتصادية لا تعني أن التاجر حر في ممارسة الاحتكار ووضع الأسعار التي يريد.